خلاصه کتاب ولایت فقیه امام خمینی رحمه الله علیه

کتاب «ولایت فقیه»؛ حکومت اسلامی، مجموعه‌ای از ۱۳ درس‌گفتار امام خمینی در حوزه علمیه نجف در مبحث «ولایت فقیه» است که در بهمن ۱۳۴۸ ایراد شده‌اند. این کتاب در سال ۱۳۴۹ (۵۱ سال قبل) برای نخستین بار در بیروت چاپ و به ایران فرستاده شد.

توجه به مقوله ولایت فقیه با رویکرد سیاسی ـ اجتماعی تاریخی که نشان از نقطه کشف امام در رابطه با ولایت فقیه دارد، نوعی نگرش جدید و تازه، اما اصیل و مبتنی بر مفاهیم اسلامی را از سوی امام نشان می‌دهد. طلیعه این کتاب پیش از ورود به بحث‌های سنتی که اغلب روایات را مورد کنکاش قرار می‌دهد، روایت از موضوعات روز و اهمیت حفظ حیثیت و منافع اسلام و جوامع اسلامی دارد.

حضرت امامِ امت طرح کلی و اجمالی حاکمیت اسلامی در عصر غیبت را در دو ساحت عقل و نقل و با وسواس عالمانه خود مورد بررسی قرار می‌دهد.

آنچه در ادامه می آبد خلاصه ای از این کتاب است که توسط گروه خالدین خلاصه و منتشر شده است .

مقدمه

ما در مقابل انواع تفکرات سیاسی غربی و شرقی معتقد  به “ولایت” هستیم . ولایت خدا در زمین به پیامبر داده شده و بعد از پیامبر نیز به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رسیده است.

برای اصلاح و نیل یک جامعه به سعادت دنیوی و اخروی تنها جعل قوانین(منظور قانون گذاری است-جعل در زبان عربی به معنای قراردادن می باشد) کافی نیست بلکه باید یک دستگاه اجرایی وجود داشته باشد تا قوانین را به نحواحسن اجرا کند .

بر این اساس پیامبر برای اجرای احکام اسلام ، اقدام به تشکیل حکومت نمودند و تعیین جانشین برای پس از خودشان نیز به دلیل تعیین شخصی صالح برای اجرای احکام و نه صرفا بیان احکام اسلامی بوده است.

لذا سیره ی پیامبر گرامی اسلام ، بیانگر لزوم تشکیل حکومت است به دو دلیل: 1-ایشان حکومت  تشکیل دادند 2-برای اداره حکومت ، پس از خودشان ، جانشین تعیین کردند .

از سوی دیگر در آیات قرآن کریم داریم که احکام اسلام منحصر به زمانی خاص و مکانی محدود نیستند بنابراین لزوم و ضرورت اجرای احکام اسلامی فقط محدود به دوران پیامبر و ائمه علیهم السلام نیست .

حال که سال ها از غیبت امام عصر می گذرد و شاید این غیبت تا سالیان بسیار همچنان ادامه یابد ؛ آیا باید نشست و دست روی دست گذاشت؟

جواب مشخص است . خیر . زیرا در حال حاضر نیز اجرای احکام اسلامی ضرورت دارد پس باید حکومت اسلامی تشکیل شود تا بتوان احکام اسلام را اجرا کرد.

به علاوه ماهیت احکام اسلامی نیز به گونه ایست که ضرورت تشکیل حکومت را سبب می شود مانند احکام مالی(خمس ، زکات ، جزیه و …) ، احکام حقوقی و جزایی ( عقود ، قصاص ، حدود و دیات و …) و احکام دفاع ملی .

 

پس به طور منطقی و کلی پذیرفتنی ست که برای اجرای قوانین تشکیل حکومت لازم است اما آن حکومتی که توانایی و صلاحیت احکام اسلامی را به بهترین شکل دارد ، حکومت اسلامی است . زیرا:

اولا- حکومت طاغوت (غیر از حکومت الهی) در زمین فساد می کند (مانند فرعون ) و دو راه پیش روی  مسلمانی ست که در سیطره ی چنین حکومتی زندگی کند یا باید احکام آن حکومت را پذیرفته و به فساد تن دهد یا باید با آن مبارزه کند تا زمانی که حکومت اسلام مستقر شود.

ثانیا – برای حفظ وحدت اسلامی و دفاع از مظلومان و محرومان نیز تشکیل حکومت اسلامی لازم است . (در این قسمت از کتاب امام خمینی اشاره کرده اند به ماجرای تجزیه قلمرو حکومت عثمانی . چرا که نظام سلطه طلب انگلیس در آن زمان این قلمرو وسیع مسلمانان را تهدیدی  برای خود می دانست که اگر بنا به توصیه اسلام  به امداد مظلومان ،  علیه سلطه طلبان متحد شوند بسیار خطرناک خواهند بود . )

لزوم تشکیل حکومت اسلامی از منظر اخبار ( آیات و روایات )

شخصی خدمت امام رضا ( ع ) رسید و پرسید ” چرا خداوند ولی امر تعیین کرده است و مردم را به اطاعت از آنان سفارش نموده ؟ ” حضرت چند دلیل ذکر کردند:

1- مردم باید در چارچوب قوانین معین و متعادل  که از سوی تعیین شده ، پیش بروند زیرا در غیر این صورت دچار فساد می شوند . پس باید جایگاهی وجود داشته باشد تا امین قوانین و پاسدار آن ها باشد و اجازه ندهد مردم پای خود را از حدود قوانین فراتر گذاشته و به حقوق هم تعدی کنند .

2- هیچ ملتی در طول تاریخ بدون یک رهبر نتوانسته از تمامیت خود دفاع کرده و به حیات ادامه دهد . پس بدیهی ست که خدای حکیم آفریدگانش را بدون رهبر رها نمی کند .

3-اگر پایگاهی برای اجرا و پاسداشت قوانین الهی وجود نداشته باشد به واسطه ی این که مردم سلایق و منافع متفاوت فراوان دارند احتمال این که در دین خدا بدعت گذاری شود وجود داشته و یا آیین الهی به دست فراموشی سپرده می شود .

چون این نیازها و خطرات در همه زمان ها وجود دارد پس نیاز به تشکیل حکومت اسلامب در تمام ادوار حس می شود.

 

نوع حکومت اسلامی

حکومت اسلامی ، متفاوت از سایر حکومت هاست .  حکومت اسلامی پادشاهی ، امپراطوری یا استبدادی و مطلقه نیست بلکه مشروطه است (نه در معنای سیاسی مشروطه که در ایران مطرح بوده است ) به این معنا که مشروط به یک مجموعه قوانین است که همان قوانین اسلام بوده که در آیات قرآن و سیره ی پیامبر به دست ما رسیده اند .

در حال حاضر در دنیا دو نوع حکومت مشروطه  وجود دارد :

-مشروطه سلطنتی : وجود مجلس قانونگذاری در کنار مقام پادشاهی که اختیارات شاه را محدود می کند .

– مشروطه جمهوری : وجود مجلس قانونگذاری که نماینده اکثریت مردم است .

اما باید توجه داشت که در اسلام حق و جایگاه تشریع و قانونگذاری فقط از آن خداوند است و هیچ کس حق ندارد قانونی بر این قوانین وضع کند . در حکومت اسلام چون مسلمانان قوانین الهی را پذیرفته اند پس حاکمیت قوانین اسلامی ( حکومت اسلامی ) همان حاکمیت مردم است اما در سایر حکومت ها همواره گروهی نظرات و قوانین خود را بر بقیه تحمیل می کنند .

پیامبر هم اگر حکومت تشکلیل داد در واقع از جانب خداوند بود نه این که از سر هوا و هوس بخواهد حکومتی تشکیل دهد و خود را رئیس آن اعلام کند .

 

شرایط زمامدار حکومت اسلامی

در حکومت اسلامی برای زمامداری شرایطی وجود دارد که از طبیعت نوع حکومت و احکام اسلامی نشات می گیرند.

اول – علم به قوانین ( فقیه بودن ) : کسی که در راس حکومت اسلامی قرار می گیرد باید بر قوانین و احکام اسلامی مسلط بوده و در این زمینه نسبت به بقیه افراد جامعه اعلم و افضل باشد .اگر حاکم علم به قوانین نداشته باشد پس برای اجرای احکام باید از کسی که می داند بپرسد و در این صورت نیز باز حاکم واقعی فقیه است.

دوم – عدالت : زمامدار باید در کمال اعتقادی  و اخلاقی باشد زیرا کسی که قرار است  حدود الهی را اجرا کند ، متصدی بیت المال شود و مسئول اداره زندگی بندگان خدا است  نباید معصیتکار باشد زیرا در غیر این صورت در اجرای احکام الهی ناعادلانه عمل کرده و دچار خطا می شود .

 

شرایط زمامدار در دوره ی غیبت

در عصر غیبت و در نبود امام معصوم نیز هم برای دفاع از کیان اسلام و  مسلمانان و هم برای جلوگیری از تعدیات افراد به یکدیگر هم تشکیل حکومت و هم استقرار دستگاه قضایی لازم است چون این امور به خودی خود صورت نمی گیرد فلذا نداشتن حکومت مساوی ست با از دست رفتن تمام حدود و ثغور مسلمین ( در این قسمت از کتاب امام خمینی به شرح شرایط حاکم بر جامعه مسلمین در زمان حکومت پهلوی ها پرداخته اند ) . در این راستا در زمان غیبت امام معصوم نیز با وجود نبود امام ، حتما شخصی یافت می شود که واجد شرایط زمامداری حکومت اسلامی ( براساس آن دو شرط که پیش تر مطرح شد ) باشد . بسیاری از فقها ( که علم به قوانین اسلامی دارند ) و عادل نیز هستند می توانند عهده دار حکومت شوند . پس در این دوران اگر فردی که واجد شرایط بود به پاخاست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی که پیامبر و امیرالمومنین بر مردم داشتند را داراست ( یعنی تمام شئون مربوط به اختیارات حکومتی حضرات معصومین برای فقیه عادل نیز برقرار است . به طور مثال اگر در زمان پیامبر حدی که باید برای جرمی جاری می شد 80 ضربه شلاق بود در زمان ائمه معصومین و در هنگام زمامداری فقیه عادل نیز عینا همان 80 ضربه است نه اینکه چون او پیامبر یا معصوم نیست باید کمتر حد جاری کند . پس فقیه عادل از لحاظ شئون و اختیارات مربوط به حکومت همانند حضرات معصومین است اما از لحاظ فضایل و مقامات معنوی از ایشان پایین تر است . ) و مردم نیز باید از او اطاعت کنند .

در واقع ولایت فقیه یک مقام نیست بلکه یک وظیفه خطیر در زمان غیبت است .

ولایت فقیه  یک اعتبار عقلایی ست ( یعنی به وسیله خود مردم برای اداره امور زندگی شان وضع شده است ) . چون زمامدار باید همان کار پیامبر را در امر حکومت داری انجام داده و علم به قوانین داشته باشد پس معقول است که باید فقیه باشد اما ولی مطلق نیست یعنی بر بقیه فقها هم عصر خود ( به استثنای امور مربوط به حکومت و مصالح مسلمین ) ولایت ندارد و نمی تواند آن ها را عزل و نصب کند .

پس به تمام کسانی که شرایط زمامداری حکومت اسلامی را دارا هستند لازم است که اجماعا یا انفرادا برای تشکیل و  استقرار حکومت اسلامی تلاش کنند . اگر امکانش نبود نیز فقها نباید یک گوشه بنشینند و دست روی دست بگذارند بلکه باید نهایت تلاش و امکانات  خود را به کارگیرند و حدود را اجرا کنند یا خمس و زکات و غیره که دریافت می کنند را صرف در امور و مصالح مسلمین نمایند .

 

اثبات ولایت فقیه از طریق روایات معتبره

روایاتی که اشاره به مقوله ولایت فقیه پس از پیامبر دارند ، عبارتند از :

1- قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ اِرْحَمْ خُلَفَائِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قِيلَ لَهُ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ اَلَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي فَيُعَلِّمُونَهَا اَلنَّاسَ مِنْ بَعْدِي-عيون أخبار الرضا عليه السلام  ,  جلد2  ,  صفحه37

این روایت اشاره دارد که جانشینان پیامبر ، فقهای عادل هستند که احکام اسلام را به مردم تعلیم می دهند .

2- قال الإمامُ الكاظمُ عليه السلام : إذا ماتَ المؤمنُ ··· ثُلِمَ في الإسلامِ ثُلمَةٌ لا يَسُدُّها شيءٌ ؛ لأنّ المؤمنينَ الفُقَهاءَ حُصونُ الإسلامِ كَحِصنِ سُورِ المَدينةِ لَها – اصول کافی ، اصول  الکافی ، جلد 1 ، صفحه 38

این روایت اشاره دارد که فقها دژهای اسلام هستند چرا که وظیفه نگهبانی و حفاظت از دین به عهده ی آن هاست .

3-عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (منظور امام صادق است )  عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قیلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ اَلرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي اَلدُّنْيَا قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي اَلدُّنْيَا قَالَ اِتِّبَاعُ اَلسُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ – اصول کافی ، جلد1 ، صفحه 46

عبارت ” أُمَنَاءُ اَلرُّسُلِ ” بیان می کند که فقها امین ( امانت دار ) پیامبران هستند  اما برای درک بهتر این مفهوم که چه چیزی از پیامبر در نزد فقها امانت است لازم است ، اول با وظیفه رسالت پیامبر آشنا شویم .

در آیه 25 سوره حدید به وضوح به وظیفه پیامبر از رسالت اشاره شده است :

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللّهَ قَوِىٌّ عَزِیزٌ

از این آیه می توان دریافت که وظیفه پیامبر برقراری حکومت عادلانه از طریق اجرای احکام است ( زیرا می فرماید لیقوم الناس بالقسط ) بنابراین مشخصا فقها تنها امین پیامبر در بیان احکام اسلامی نیستد بلکه برقراری یک حکومت عادلانه از طریق اجرای احکام نیز نزد آن ها به امانت است .

چون حکومت اسلام ، حکومت قانون است پس قانون شناسان ( یعنی همان دین شناسان و فقها ) باید متصدی حکومت و رئیس ملت باشند تا مانع  از توقف اجرای احکام اسلامی شوند . حتی در کشورهای اسلامی هم ، هرکجا که حکومت به دست کسی غیر از فقیه بوده احکام اسلامی به درستی اجرا نشده و اسلام مندرس گردیده است .

علاوه بر این به طور عقلی نیز مشخص است که برای امانتداری و نگهبانی از اسلام تنها بیان احکام کافی نیست بلکه احکام باید اجرا شوند تا اسلام به حیات خود ادامه دهد .

در واقع مهم ترین دلیل برای تاکید بر فقیه بودن زمامدار آن است که حاکم جامعه اسلامی باید حتما علم به قوانین اسلام داشته اولا به خاطر اجرای حدود و ثانیا به این خاطر که فقط کسی که به درجه ی فقاهت رسیده باشد این توانایی را دارد که روایات قوی السند را از ضعیف السند تمیز دهد و یا  از سیره و رفتار ائمه بر اساس شرایط عصر خودشان ( مثلا عمل تقیّه ) نتیجه درست را ارائه دهد تا از آن ها برداشت اشتباه نشود .

طبیعتا نیز هرگاه فقیهی از احکام اسلامی تخلف کند از حکومت منعزل است زیرا امانتداری را زیرپا گذاشته و از عدالت ساقط شده است .

4- آیات 58 و 59 سوره ی نساء

نَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اْلأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللّهَ کانَ سَمیعًا بَصیرًا ﴿۵۸﴾ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ اْلآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً

این آیات اشاره دارد به سپردن امانت الهی به دست اهلش که منظور از این امانت الهی ،  ولایت ایشان است نه صرفا اموال و امانات مادی مردم یا احکام شرعی . هم چنین در جایی که عبارت حکومت براساس عدل بین مردم آورده شده است منظور از حکم کردن فقط امر قضاوت نیست چرا که قضاوت فقط یکی از ارکان حکومت است و حکومت ارکان دیگری مانند قانونگذاری و اجرای قوانین نیز دارد . پس این آیات نیز در مجموع اشاره به سپردن حکومت به دست حکام عادل دارد .

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ( امام صادق ) عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اَلْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ اَلْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لاَ دِينَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولاً يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ اَلْغَالِينَ وَ اِنْتِحَالَ اَلْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ اَلْجَاهِلِينَ – اصول کافی ، جلد1 ، صفحه 32

در این روایت مشخصا مطرح شده  منظور از میراث پیامبر اموال و مادیات نیست بلکه احادیث و آیین ایشان است . هم چنین در این روایت مشخصا به مسئله ی حکومت اشاره نشده اما از آنجا که موضوع ولایت و امامت امری اعتباری و عقلایی است ؛ پس از آنجا که جامعه نمی تواند بدون امام و راهبر بماند بنابراین می توان گفت که ولایت و حکومت پیامبر نیز به علما به ارث می رسد و به همین سبب ، حکومت بعد از پیامبر از آن فقیه عادل است .

 

خطبه سید الشهدا ،  امام حسین ( ع ) ، در منا

در سال 58 هجری قمری ، دو سال پیش از مرگ معاویه، امام حسین(علیه السلام)، عبد الله بن عباس و عبد الله بن جعفر، عازم سفر حج می‌شوند ، در این سفر امام حسین(علیه السلام) جهت اتمام حجت با علمای زمان خود، قریب به هزار نفر از صحابه و تابعین را در صحرای منا جمع نموده و خطبه‌ای ایراد می‌کنند  که در آن وظیفه علما و علت جهاد داخلى خود را بر ضد دولت جائر اموى تشریح می‌‌‌کنند . قدیمی‌ترین کتابی که این خطبه در آن ذکر شده است، کتاب شریف «تحف العقول»  نوشته عالم جلیل‌القدر «ابن شعبه حرانی» است.

در این نطق حضرت سید الشهدا ( ع ) ، علت جهاد خود علیه دولت جائر اموی را تشریح کرده اند و در ابتدای آن به نوعی به بیان مسئله ولایت فقیه و وظایف علما در زمینه مبارزه با دستگاه های دولتی جائر و رسوا ساختن حکام آنان ، هم چنین بیدار نگه داشتن مردم از طریق امر به معروف و نهی از منکر پرداخته اند .

خطبه این گونه آغاز شده است :

اعْتَبِروُا ایّها النّاسُ بِما وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِیاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنائِهِ عَلَى الأَحبارِ اذْ یَقُولُ: «لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرّبّانِیّونَ وَ الأَحبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثمَ»

اى مردم! از پندى که خدا- با بد یاد کردن از علماى یهود- به اولیاى خود داده است، عبرت بگیرید؛ آنجا که گفته است: « چرا عالمان دینى و احبار، مردمان را از گفتار گناه آمیز باز نداشتند» .

و قال: «لُعِنَ الّذینَ کَفَرُوا مِنْ بَنی إِسْرائیلَ.» الى قوله: «لَبِئْسَ ما کانُوا یَفْعَلُونَ» وَ إِنّما عابَ اللَّهُ ذلِکَ عَلَیْهِمْ، لأَنّهُمْ کانُوا یَرَوْنَ مِنَ الظّلَمَةِ الّذینَ بَیْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنْکَرَ وَ الْفَسادَ، فَلا یَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذلِکَ رَغْبَةً فیما کانُوا یَنالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمّا یَحْذَروُنَ؛ وَ اللّهُ یَقُولُ: «فَلا تَخْشَوُا النّاسَ وَ اخْشَونِ» .

و خداوند می‌گوید: «کسانى از بنى اسرائیل که کفر ورزیدند، گرفتار لعنت شدند» تا اینجا که می‌گوید: «آنان بد مى‏کردند»؛ و خدا بر آن عالمان از آن جهت عیب گرفت که از ظالمانی که میانشان بودند، امور زشت و فساد را می‌دیدند اما آنان را به سبب چشمداشت نعمتى از ایشان و یا ترس از قدرت آنان، از آن کارها باز نمى‏داشتند؛در حالی که خداوند فرموده است: «از مردمان بیم نداشته باشید و از من بترسید» .

وَ قالَ: «وَ الْمُؤمِنُونَ وَ الّمُوْمِناتُ بَعْضُهُمْ اوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُروُنَ بِالْمَعْروُفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ». فَبَدَأَ اللّهُ بِالأمرِ بِالْمَعْروُفِ وَ النّهْىِ عَنِ الْمُنْکَرِ فَریضَةً مِنْهُ، لِعِلْمِهِ بِأَنّها اذا أُدّیتْ و أُقیمَتْ، اسْتَقامَتِ الْفَرائِضُ کُلّها، هَیّنُها وَ صَعْبُها.

و خداوند فرموده است: «مردان مؤمن و زنان مؤمن، بعضی بر بعضی یگر ولایت دارند، به کار نیک فرمان مى‏دهند و از کار بد نهى مى‏کنند»؛ در این آیه خداوند از امر به معروف و نهى از منکر- به عنوان فریضه‏اى الهى- آغاز کرده است، زیرا مى‏دانسته است که اگر امر به معروف و نهی از منکر ادا شود و به اقامه آن توجه شود، همه کارهاى واجب محقق می‌گردد، چه آسان باشد و چه دشوار.

وَ ذلِکَ أَنّ الأمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ دُعاء الَى الإِسْلامِ مَعَ رَدّ الْمَظالِمِ وَ مُخالَفَةِ الظالِمِ، وَ قِسْمَةِ الْفَیْ‏ء وَ الْغَنائِمِ، وَ أَخْذِ الصّدَقاتِ مِنْ مَواضِعِها وَ وَضْعِها فى حَقِّها.

چون امر به معروف و نهى از منکر دعوت به اسلام است، همراه با جلوگیرى از ستمها و مخالفت با ستمگران، و تقسیم کردن سودها و غنیمت‌ها، و گرفتن صدقات (زکات و …) از محلش و مصرف آن‌ها در اموری که حق آنهاست.

 

در رابطه با این خظبه لازم است موارد زیر مطرح شود :

از عبارت ” اعتبرو یا ایها الناس ” این بر می آید که سخنان امام ، فقط خطاب به دسته ی خاصی از مردم یا فقط مردمان آن روزگار نیست  بلکه هرکس  که در هر زمان این ندا را بشنود شامل می شود .

منظور از “اولیاء ” نیز ائمه نیستند بلکه همه کسانی هستند که در جامعه مسئولیتی دارند .

در ادامه نیز امام در مورد ” رهبانیون و احبار ” صحبت کرده اند که علمای دینی یهود بودند که حضرت سیدالشهدا ، آنان را ستمگر قلمداد کرده اند اما در واقع خطاب ایشان به همه ی علمای دینی در طی اعصار و به خصوص علمای اسلام بوده است  . در این بخش امام ( ع ) ، علمای اسلام را از دو چیز به شدت نهی کرده اند ؛ اول ) ” قول اثم ” به معنای گفار گناهکارانه اعم از دروغ پردازی ، تهمت و تحریف حقایق دین- دوم ) ” اکل سُحت ” به معنای حرام خواری .

در حقیقت با وجودی که علما و مردم از همه امور مخالف شرع نهی می شوند اما با توجه به فرمایش امام تاکید بر نهی از دو مورد ذکر شده بیشتر است زیرا از همه منکرات خطرناک تر هستند از این جهت که اگر فردی عادی در انجام وظیفه خود کوتاهی کند ، ضررش تنها متوجه خود اوست اما اگر عالمی دینی در انجام وظیفه اش کوتاهی کند ضررش به اسلام و مسلمین می رسد . در ادامه نیز امام فرموده اند مردم به سبب احترامی که برای علما قائل هستند از آنان انتظار می رود که در برابر ظلمه قیام کنند .

 

در رویدادهای اجتماعی به چه کسی رجوع کنیم ؟

شخصی به نام اسحاق ابن یعقوب نامه ای به زمان نوشته بود که توسط محمد  ابن عثمان ، نماینده ی حضرت ، به دست ایشان رسید . در این نامه از امام سوال شده بود که در حوادث و پیشامدهای روز چه کنیم ؟ در جواب حضرت فرمودند که به راویان احادیث ما (یعنی فقها ) رجوع کنید .

اما لازم است بیان شود که منظور از حوادث واقعه و پیشامدهای روز ، احکام شرعیه نبوده است زیرا در این مورد روایات متواتره هست که باید به فقیه رجوع کرد پس در این مورد تکلیف مشخص بوده است . فلذا منظور پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری های مردم و مسلمین است پس در این مورد است که امام فرمودند باید به فقها رجوع کرد و در آخر نیز امام فرموده اند که فقها ، حجت من بر شما و من ، حجت خدا هستم . منظور از حجت خدا یعنی عمل به دستور او واجب است و هرکس عامل به فرمان او نباشد در روز قیامت مورد سوال قرار می گیرد . پس اگر شخصی در زمان غیبت با وجود فقیه که طبق گفته امام حجت است ؛ برای  حل و فصل امور خود به دستگاه ظلم رجوع کند ، خداوند در روز قیامت او را مورد احتجاج قرار خواهد داد .

هرحکومتی که در مقابل قوانین خدا قد علم کرده و حکومت و سلطنت برپا نماید ، طاغوت است  و باید به آن کافر بود یعنی  باید در مقابل آن عصیان ورزید . با این وجود اگر فرد مسلمانی برای اقامه دعوی و احقاق حقوق خود ( اعم از کیفری یا حقوقی ) به دستگاه قضایی ظاغوت رجوع کند ، مرتکب حرام شده و در مالی که از این طریق به دست آورده نیز نباید تصرف کند . در واقع این حکم سیاسی اسلام است و اگر به این ترتیب به دستگاه های جائر مراجعه نشود بساط آن ها برچیده می شود .