خلاصه ی کتاب ولایت فقیه امام خمینی رحمه الله علیه در دو نسخه تهیه شده . نسخه ی اول شامل 1250 کلمه است که در این پست میتوانید به مطالعه ی آن بپردازید و نسخه ی کامل تر شامل حدود 3500 کلمه است که در یک فایل pdf بصورت رایگان و اختصاصی در خالدین تهیه و عرضه میشود . برای دانلود فایل pdf اینجا کلیک کنید.
کتاب “ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی” مجموعه‌ای از ۱۳ درس‌گفتار امام خمینی است که در حوزه علمیه نجف در سال ۱۳۴۸ شمسی ایراد شده و در سال ۱۳۴۹ در بیروت چاپ و به ایران ارسال شد. این کتاب، نقطه عطفی در نگرش سیاسی و اجتماعی امام خمینی است که بر پایه مفاهیم اصیل اسلامی تدوین شده است. امام در این کتاب، حکومت اسلامی را بر اساس دو محور عقل و نقل با وسواس علمی و دقت فقهی مطرح کرده‌اند.
امام خمینی در این اثر، به موضوعات بنیادینی چون نقش فقه در سیاست، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، و ویژگی‌های حاکم اسلامی پرداخته‌اند. ایشان با تحلیل دقیق اوضاع جهان اسلام، به واکاوی ضعف‌ها و کاستی‌های جوامع اسلامی در غیاب حکومتی مبتنی بر اسلام می‌پردازند و راهکارهای عملی برای ایجاد تحول در ساختارهای سیاسی و اجتماعی ارائه می‌دهند.
مقدمه
ما در برابر تفکرات سیاسی غربی و شرقی، به “ولایت” اعتقاد داریم. ولایت خداوند در زمین به پیامبر داده شد و سپس به امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب انتقال یافت. برای نیل به سعادت دنیوی و اخروی جامعه، صرف قانون‌گذاری کافی نیست؛ بلکه دستگاه اجرایی قدرتمندی نیز لازم است که قوانین را به نحو احسن اجرا کند. بدون وجود این دستگاه اجرایی، حتی بهترین قوانین نیز بی‌اثر خواهند بود و جامعه به هرج‌ومرج دچار خواهد شد.
پیامبر اسلام با تشکیل حکومت و تعیین جانشین پس از خود، نشان داد که اجرای احکام اسلامی نیازمند نظام حکومتی است. این امر نه تنها به واسطه ضرورت اجرای احکام، بلکه به دلیل نیاز بشر به مدیریتی الهی و عادلانه است. از سوی دیگر، آیات قرآن کریم بر این نکته تأکید دارند که احکام اسلامی محدود به زمان یا مکان خاصی نیستند؛ بنابراین ضرورت اجرای آن‌ها، تنها به دوران پیامبر و ائمه محدود نمی‌شود. حال که امام عصر (عج) در غیبت به سر می‌برند، آیا باید دست روی دست گذاشت؟ پاسخ قطعی است: خیر. اجرای احکام اسلامی در هر زمان ضروری است و برای این منظور باید حکومت اسلامی تشکیل شود.
ماهیت احکام اسلامی، از جمله احکام مالی (خمس، زکات، جزیه و غیره)، احکام حقوقی و جزایی (قصاص، حدود، دیات و غیره) و احکام دفاع ملی، نیازمند وجود حکومتی است که این قوانین را اجرا کند. این احکام، تنها در چارچوب حکومتی کارآمد و متعهد به اصول اسلامی قابلیت اجرایی دارند. بنابراین، حکومت اسلامی، حکومتی است که صلاحیت اجرای احکام اسلامی را به بهترین نحو داراست.
لزوم تشکیل حکومت اسلامی
اولاً، حکومت غیرالهی فساد می‌زاید. مسلمانی که در چنین حکومتی زندگی می‌کند یا باید به فساد تن دهد یا با آن مبارزه کند. تاریخ نمونه‌های بی‌شماری از حکومت‌های فاسدی را نشان می‌دهد که به جای تأمین منافع عمومی، به استثمار مردم و نابودی ارزش‌های اخلاقی پرداخته‌اند. ثانیاً، برای حفظ وحدت اسلامی و دفاع از مظلومان، وجود حکومت اسلامی ضروری است. امام خمینی در این بخش، به ماجرای تجزیه قلمرو حکومت عثمانی توسط نظام سلطه‌طلب انگلیس اشاره می‌کنند که این اقدام، وحدت مسلمانان را تهدید کرد.
ایشان معتقدند که بدون حکومت اسلامی، هیچ جامعه‌ای قادر به اجرای کامل ارزش‌های الهی نخواهد بود. در غیاب چنین حکومتی، ظلم و بی‌عدالتی جایگزین عدالت و قسط میشود و جوامع به تدریج از اصول اسلامی فاصله می‌گیرند. لذا، تشکیل حکومت اسلامی نه تنها وظیفه‌ای دینی بلکه ضرورتی اجتماعی و تاریخی است.
لزوم تشکیل حکومت اسلامی از منظر آیات و روایات
امام رضا (ع) در پاسخ به پرسشی درباره دلیل تعیین ولی امر توسط خداوند، به چند نکته اشاره فرمودند:
- مردم نیازمند قوانین معین و امین برای پاسداری از این قوانین هستند تا از فساد جلوگیری شود. این قوانین باید در راستای عدالت الهی تنظیم شوند.
- هیچ ملتی بدون رهبری که از تمامیت آن دفاع کند، دوام نخواهد آورد. تاریخ نشان داده است که وجود یک رهبر الهی برای بقا و پیشرفت جوامع ضروری است.
- اگر پایگاهی برای اجرای قوانین الهی وجود نداشته باشد، دین خدا دچار بدعت و فراموشی میشود.
این نیازها در همه زمان‌ها وجود دارند و بنابراین، تشکیل حکومت اسلامی در همه ادوار ضروری است. قرآن کریم نیز بر این اصل تأکید دارد که دین الهی برای تمام انسان‌ها و تمام زمان‌ها است و باید شرایط اجرای آن فراهم شود.
نوع حکومت اسلامی
حکومت اسلامی متفاوت از حکومت‌های پادشاهی یا استبدادی است. این حکومت، مشروط به قوانین الهی است که در قرآن و سنت پیامبر آمده‌اند. حکومت اسلامی، حکومتی است که در آن هیچ فرد یا گروهی حق ندارد قوانین خود را بر مردم تحمیل کند. تنها قانون معتبر، قوانین الهی است که توسط پیامبران و امامان معصوم تبیین شده است.
در حال حاضر، دو نوع حکومت مشروطه در دنیا وجود دارد:
- مشروطه سلطنتی، که مجلس قانون‌گذاری اختیارات شاه را محدود می‌کند.
- مشروطه جمهوری، که مجلس نماینده اکثریت مردم است.
اما در حکومت اسلامی، قانون‌گذاری مختص خداوند است. در این نظام، حاکمیت قوانین الهی، همان حاکمیت مردم است؛ چرا که مسلمانان قوانین الهی را پذیرفته‌اند. پیامبر نیز حکومت خود را به فرمان خداوند تشکیل داد، نه به خواسته شخصی. در حکومت اسلامی، هدف اصلی اجرای عدالت الهی و تأمین سعادت مردم است.
شرایط زمامدار حکومت اسلامی
شرایط زمامدار حکومت اسلامی از طبیعت احکام الهی نشأت می‌گیرند:
- علم به قوانین (فقاهت): زمامدار باید بر احکام اسلامی مسلط باشد و در این زمینه بر دیگران برتری داشته باشد. این شرط، تضمینی است برای اجرای صحیح قوانین الهی.
- عدالت: زمامدار باید در اعتقاد و اخلاق کامل باشد تا بتواند حدود الهی را عادلانه اجرا کند. عدالت، اصلی‌ترین ویژگی یک رهبر اسلامی است که بدون آن، حکومت به استبداد تبدیل خواهد شد.
شرایط زمامدار در دوره غیبت
در عصر غیبت، برای دفاع از اسلام و جلوگیری از تعدیات، تشکیل حکومت و استقرار دستگاه قضایی ضروری است. در این دوران، شخصی که واجد شرایط فقه و عدالت باشد، می‌تواند عهده‌دار حکومت شود. چنین فردی همان ولایتی را دارد که پیامبر و ائمه بر مردم داشتند؛ البته از نظر معنوی پایین‌تر از آن‌هاست.
ولایت فقیه وظیفه‌ای خطیر در زمان غیبت است. این ولایت، اعتبار عقلایی دارد؛ یعنی مردم برای اداره امور زندگی‌شان آن را می‌پذیرند. اما ولی فقیه بر دیگر فقها ولایت مطلق ندارد و وظیفه اصلی او، تلاش برای تشکیل و استقرار حکومت اسلامی است.
اثبات ولایت فقیه از طریق روایات
روایات متعددی بر مقوله ولایت فقیه دلالت دارند:
- روایت رسول خدا (ص): فقهای عادل جانشین پیامبر هستند که احکام اسلامی را به مردم تعلیم می‌دهند.
- روایت امام کاظم (ع): فقها دژهای اسلام‌اند؛ زیرا نگهبان دین هستند.
- روایت امام صادق (ع): فقها امین پیامبران‌اند و وظیفه برقراری حکومت عادلانه نیز بر عهده آن‌هاست.
- آیات قرآن (نساء: 58 و 59): این آیات، حکومت را امانتی الهی می‌دانند که باید به حکام عادل سپرده شود.
- روایت امام صادق (ع): علما وارثان پیامبران‌اند و میراث آن‌ها تنها بیان احکام نیست؛ بلکه شامل برپایی حکومت اسلامی نیز میشود.
خطبه امام حسین (ع) در منا
در سال ۵۸ هجری، امام حسین (ع) در منا خطبه‌ای ایراد کردند که وظیفه علما را در مقابله با ظلم و برپایی عدالت تشریح می‌کند. ایشان علما را به نهی از دو امر خطرناک “قول اثم” و “اکل سحت” (دروغ‌پردازی و حرام‌خواری) دعوت کردند و از آنان خواستند در برابر ظلم قیام کنند. امام تأکید کردند که کوتاهی علما در انجام وظایفشان، ضرر بزرگی به اسلام وارد می‌کند.
رجوع در رویدادهای اجتماعی
در زمان غیبت، امام عصر (عج) در پاسخ به پرسشی درباره وقایع روز، فرمودند که مردم باید به فقها مراجعه کنند. این امر شامل احکام اجتماعی و گرفتاری‌های مردم است. اگر فردی در زمان غیبت به دستگاه ظلم مراجعه کند، مرتکب حرام شده است.
هر حکومتی که در برابر قوانین الهی قیام کند، طاغوت است و باید با آن مقابله کرد. مراجعه به دستگاه طاغوت برای حل دعاوی، حکمی سیاسی و راهبردی است که موجب تضعیف حکومت‌های جائر میشود.
