تجربه ی بشر از مدل های حکومتی
به گزارش باوکیل(مرجع ارائه خدمات و اطلاعات حقوقی) در طول تاریخ، بشر شیوههای متنوعی از حکمرانی را تجربه کرده است؛ از سلطنتهای موروثی و امپراتوریهای مبتنی بر قدرت نظامی گرفته تا جمهوریها و دموکراسیهای ورشکسته ی غربی. اکثر این الگوها با ادعای تأمین عدالت، ثبات و پیشرفت شکل گرفتهاند، اما در عمل با چالشها و آسیبهای جدی روبهرو بودهاند. در عین حال، بعضی نیز با قلدری و ظلم به قدرت رسیده اند و حتی ادعایی هم در تامین عدالت نداشته اند.
امروزه شاهد ورشکستگی حکومت های غربی هستیم. بحران امروز نظامهای غربی نه فقط بحران اقتصادی بلکه ورشکستگی سیاسی و اخلاقی است؛ بحرانی که سیاستمداران غربی را در میان مردم رسوا کرده است.
یکی از مهمترین نشانههای ورشکستگی سیاسی غرب، اسرائیل است. اسرائیل بهعنوان پایگاه نظامی و سیاسی غرب در خاورمیانه که با حمایت آشکار و پنهان قدرتهای غربی، سیاستهای استعماری غرب را دنبال میکند و باعث کشته شدن هزاران مسلمان، تخریب زیرساختها و اشغال منابع طبیعی در منطقه ی ما شده است. این اقدامات که با ادعاهای حقوق بشر و دموکراسی غربی تناقض دارد، نشان میدهد که بسیاری از مداخلات غرب در خاورمیانه نه برای حمایت از ملتها، بلکه برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک و اقتصادی غرب انجام میشود. مردم دنیا سالهاست شاهد این واقعیت هستند که دولتهایی که خود را پرچمدار حقوق بشر معرفی میکنند، در برابر کشتهشدن دهها هزار غیرنظامی در غزه یا سکوت اختیار کردند یا بهصورت آشکار و پنهان به حمایت تسلیحاتی از اسرائیل ادامه دادند.
همچنین کشوری که تنها استفادهکننده سلاح هستهای علیه مردم غیرنظامی در تاریخ بوده، امروز در جایگاه مدعی اخلاق جهانی ایستاده و نسبت به احتمال دستیابی ایران اسلامی به چنین سلاحی ابراز نگرانی میکند؛ آن هم در حالی که ایران اسلامی هرگز سابقهای در آغاز جنگ یا ارتکاب جنایت جنگی نداشتهاست. افزون بر این، معیارهای دوگانه در مواجهه با اشغالگری، تحریمهای یکجانبه، و مداخلههای نظامی خارج از چارچوب سازمان ملل، این تصور را تقویت کرده که دموکراسی و حقوق بشر در سیاست خارجی غرب بیش از آنکه یک اصل ثابت باشد، ابزاری برای تأمین منافع سیاسی است. چنین تناقضهایی موجب شده افکار عمومی جهان، این حکومتها را ورشکسته ی سیاسی خطاب کنند.
بعنوان نشانه ای دیگر از ورشکستگی سیاسی غرب میتوان به حمله آمریکا به ونزوئلا و دزدیدن نیکلاس مادورو، رئیسجمهور قانونی این کشور اشاره کرد. در آغاز سال ۲۰۲۶، ایالات متحده با حمله نظامی مستقیم به خاک ونزوئلا و ربایش مادورو، او را به نیویورک منتقل کرد تا مقاومت ونزوئلا در برابر طمع آمریکا به منابع نفتی ونزوئلا با شکست مواجه گردد. اقدامی که بهعنوان مداخله گسترده در امور داخلی یک کشور مستقل و نقض اصول حاکمیت ملی تلقی میشود.
یکی دیگر از نشانههای ورشکستگی سیاسی و اخلاقی غرب، ماجرای جفری اپستین و شبکه فساد گسترده اوست. او مالک جزیرهای در آمریکا بود که بنا بر مدارک موجود، مرکزی برای سوءاستفاده جنسی و شبکهای از فساد لاکچری و سازمانیافته به گستره ی یک جزیره ایجاد کرده بود و از ثروتمندان و سیاستمداران غربی با خدمات جنسی پذیرایی میکرد.
انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ مدلی متفاوت از حکمرانی را معرفی کرد که نه در چارچوب سلطنت میگنجید و نه نسخهای تقلیدی از دموکراسیهای غربی بود. این مدل، بر پایه «ولایت فقیه» طراحی شد؛ الگویی که مدعی است میتواند میان مشروعیت مردمی، هدایت حکیمانه و استقلال سیاسی جمع کند.
در این مقاله، ولایت فقیه در مقایسه با الگوهای تاریخی و مدرن حکمرانی بررسی میشود.
تجربه تاریخی سلطنت؛ قدرت بدون تضمین عدالت
در نظامهای سلطنتی، قدرت عمدتاً موروثی است. انتقال حاکمیت نه بر اساس شایستگی، بلکه بر پایه نسب خانوادگی انجام میشود. تاریخ ایران و جهان نشان میدهد که این مدل، همواره در معرض آسیبهایی چون خودکامگی، وابستگی خارجی و ضعف مدیریتی بوده است.
در اکثر دورهها، پادشاهی، در نتیجه ی غلبه نظامی یا کودتا بدست پادشاه و موسس یک سلسله آمده است. همین امر باعث میشود که «قلدری»، جایی برای قرار گرفتن پادشاهی حکیم در راس حکومت باقی نگذارد. چرا که جمع شدن همزمان ویژگیهایی چون عدالت، تقوا، تدبیر و اقتدار در یک فرد، بسیار نادر است. به بیان دیگر، سلطنت تضمینی برای شایستگی پادشاه ندارد.
جمهوری و دموکراسی غربی؛ حاکمیت عدد یا تحقق خواسته های مردمی؟
پس از گذر بسیاری از کشور های دنیا از حکومت به شیوه ی سلطنت، الگوی جمهوری و دموکراسی یا مردم سالاری شکل گرفت. این مدل با شعار مشارکت مردمی و آزادی سیاسی گسترش یافت، اما در عمل با ورشکستگی مواجه شد چرا که ضعف هایش نشان داد این شعار زیبا، با روش های بکارگرفته شده قابل تحقق نیست. این ضعف ها عبارت اند از:
-
تأثیر شدید سرمایه و رسانه بر افکار عمومی
-
غلبه منافع حزبی کوتاهمدت بر مصالح بلندمدت کشور
-
امکان جهتدهی سیاستها تحت نفوذ قدرتهای اقتصادی و بینالمللی
-
تصمیمگیریهای پوپولیستی برای جلب رأی در دورههای انتخاباتی
در این ساختار، گرچه رأی مردم نقش دارد، اما تضمینی برای آنچه مردم برای آن رای داده اند وجود ندارد.
ولایت فقیه؛ تلفیق مشروعیت مردمی و هدایت حکیمانه (مردمسالاری دینی)
مدل حکومت جمهوری اسلامی، بر پایه ی ولایت فقیه از آسیبهای هر دو نظام پیشین فاصله میگیرد. این ساختار چند ویژگی اساسی دارد که آن را از سایر الگوهای حکمرانی متمایز میکند:
1. شرط فقاهت، عدالت و تقوا
فقاهت، عدالت و تقوا به معنای تسلط کامل بر احکام دین، تقوای فردی و اجتماعی، پرهیزکاری اخلاقی، بینش سیاسی و توانایی اداره کشور است که از شروط اساسی این مقام به شمار میروند.
عدم تسلط فقیه عادل و متقی بر مستند قدرت، دلیل اصلی به بنبست رسیدن حکومتهای غیر دینی نیز هست؛ چرا که خالق همه هستی، برای اداره جامعه احکامی به بشر ارائه کرده است. بنابراین تنها حکومتی که میتواند به پیشرفت حقیقی در همه سطوح مادی و معنوی دست پیدا کند، حکومتی است که تحت مدیریت مسلط ترین فرد به احکام الهی و اسلامی اداره میشود. در این مدل، مردمسالاری دینی به معنای تحقق عدالت و دموکراسی واقعی است، چرا که تصمیمات کلان کشور نه صرفاً مبتنی بر نفوذ، ثروت یا اقلیت اکثریت نما، بلکه بر اساس قواعد و اصول الهی و مصالح بلندمدت جامعه اتخاذ میشوند.
2. نفی وراثت در قدرت
در نظام ولایت فقیه، رهبری موروثی نیست و بهصورت خودکار از یک نسل به نسل بعد منتقل نمیشود. انتخاب رهبر از طریق مجلس خبرگان انجام میشود؛ مجمعی متشکل از نمایندگان منتخب مردم که وظیفه شناسایی، انتخاب و نظارت بر رهبر را بر عهده دارند.
نفی وراثت در اینجا به معنای تفاوت با وراثت قانونی سلطنتی است. در سلطنت، قانون ممکن است تعیین کند که وارث قدرت، فرزند پادشاه است و بهصورت خودکار جانشین شود. اما در نظام ولایت فقیه، حتی پس از فوت رهبر، هیچ انتقال خودکار قدرتی وجود ندارد. مجلس خبرگان بر اساس شایستگی، علم، تقوا و شرایط کشور تصمیم میگیرد که چه کسی اصلح برای رهبری است و انتخاب بر اساس معیارهای فردی و اجتماعی انجام میشود، نه نسبت خانوادگی، هرچند ممکن است مجلس خبرگان رهبری، فرزند رهبر قبلی را بعنوان رهبر جدید انتخاب کند.
۳. نظارت مستمر
رهبر در این ساختار، تحت نظارت مجلس خبرگان قرار دارد و در صورت از دست دادن شرایط، توسط مجلس شورای خبرگان عزل میشود. این امر مانع شکلگیری خودکامگی میشود.
۴. ثبات راهبردی در کنار مشارکت مردمی
در حالی که دولت و مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند و تغییر میکنند، رهبری به عنوان عنصر ثبات، جهتگیری کلان کشور را بر اساس مصالح بلندمدت حفظ میکند. این ویژگی از تصمیمگیریهای صرفاً کوتاهمدت جلوگیری میکند.
۵. استقلال در سیاست خارجی
کشورهای متعددی در منطقه و حتی فراتر از آن وجود دارند که مردمشان از ایران به نیکی یاد میکنند و معتقدند هر زمان جمهوری اسلامی ایران به کمک آنها شتافته—چه در قالب عملیات عمرانی و بازسازی زیرساختها و چه در مقابله با گروههای تروریستی—پس از پایان مأموریت، رفتاری شبیه قدرتهای استعمارگر از خود نشان نداده است. به باور آنان، ایران پس از تحقق هدف مشخص، بدون تحمیل سلطه سیاسی یا اقتصادی، میدان را ترک کرده و همین رویکرد سبب شده نگاه مثبتی نسبت به جمهوری اسلامی در میان بخشی از ملتها شکل بگیرد.
ریشه این رفتار را میتوان در تحقق یکی از شعارهای بنیادین جمهوری اسلامی جستوجو کرد؛ شعاری که بیان میکند: «نه ظلم میکنیم و نه ظلم میپذیریم.» این اصل، چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تعریف میکند. از یک سو، نفی ظلم به معنای پرهیز از سلطهگری و استثمار دیگر ملتهاست و از سوی دیگر، نپذیرفتن ظلم به معنای ایستادگی در برابر فشار و سلطه قدرتهای بزرگ است.
همین رویکرد سبب شده است که جمهوری اسلامی به دلیل نپذیرفتن سلطه، همواره با فشارها و تقابل قدرتهایی مواجه شود که در ادبیات سیاسی از آنها با عنوان «استکبار» یاد میشود؛ قدرتهایی که به دنبال وابستهسازی کشورها و دزدی از منابع و سرمایههای آنها هستند. از این منظر، تقابل با ایران نه صرفاً یک اختلاف سیاسی، بلکه ناشی از ایستادگی در برابر نظم سلطهمحور تلقی میشود. بهویژه آنکه ایران از نظر منابع طبیعی و ظرفیتهای انسانی و ژئوپلیتیکی، از کشورهای مهم و ثروتمند جهان به شمار میرود و همین مسئله حساسیت و فشار را افزایش داده است.
در عین حال، اصل «ظلم نمیکنیم» نیز موجب شده است که مدل حکمرانی جمهوری اسلامی برای برخی ملتهایی که خود را در معرض فشار قدرتهای بزرگ میبینند، الهامبخش باشد. این رویکرد، جمهوری اسلامی نشان داده است که میتوان بدون تبدیل شدن به ابزار قدرتهای جهانی، کشوری پیشرفته بود و در عین حال از چارچوب استقلال و هویت خود خارج نشد.
در این مسیر، نقش ولایت فقیه بسیار پررنگ است؛ چرا که شروع و ادامه ی این مسیر پر فراز و نشیب، انحراف ها و مخاطرات فراوانی در پیش رو خواهد داشت. و مهمترین نقش در جلوگیری از انحراف جامعه و یا به دام استکبار افتادن کشور، بعهده ی رهبر جامعه است.
تمایز بنیادین؛ حکمت در رأس قدرت
در نظام جمهوری اسلامی، قدرت ولایت باید در اختیار فردی قرار گیرد که پیش از آن، به مراتب بالای دانش دینی، تقوا و شناخت اجتماعی رسیده باشد. به تعبیر دیگر، در حالی که در بسیاری از نظامهای تاریخی و مدرن، «قلدرها یا ثروتمندان به قدرت میرسند و سپس ادعای حکمت میکنند»، در این مدل، حکمت، عدالت و تقوا شرط رسیدن به قدرت است.
همین ویژگی، ولایت فقیه را از ساختارهایی که صرفاً بر قدرت نظامی، وراثت یا رقابت حزبی متکیاند، متمایز میکند.
جمعبندی
حکومت جمهوری اسلامی بر پایه ولایت فقیه، مدلی متفاوت از نوع حکومت در برابر سلطنتهای موروثی و دموکراسیهای غربی است. این مدل با ترکیب مشروعیت مردمی، نظارت نهادی، شرایط اخلاقی و علمی برای رهبری و ثبات راهبردی، میتواند از آسیبهای تاریخی و نوظهور سایر نظامها فاصله بگیرد.
این الگو، چه از منظر موافقان و چه منتقدان، یکی از مهمترین نظریههای سیاسی معاصر در جهان اسلام به شمار میرود و وحشتی که از موفقیت این نوع حکومت در دل استکبار افتاده بی سابقه است. چرا که اگر این حکومت با موفقیت به تحقق شعارهایش دست یابد، دیگر کشوری تحت ظلم کشورهای زیاده خواه مستکبر باقی نخواهد ماند.
